انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

نقش بودجه در اجرای مدل‌های توسعه‌ای (بخش دوم)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

در بخش نخست این نوشتار گفتیم یکی از مباحث مهم و اثرگذار در فرآیند اقتصادی هر کشور، نحوه اثرگذاری برنامه‌های مالی دولت در تهیه و تدوین بودجه سالانه یا مقاطع بلندمدت زمانی برای اداره مطلوب کشور است.

در این رهگذر بودجه سالانه می‌تواند فعالیت‌های در اختیار را به طریقی هدایت کند که از این منظر مشارکت اقتصادی محقق شده و برنامه‌های در دست و نیز سایر برنامه‌های موردانتظار جامه عمل بپوشد. برای تحقق اهداف بودجه نیز به شاخص بهبود فضای کار اشاره شد که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود؛ امری که بدون بازگشت ایران به میز مذاکره و حل مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر نخواهد شد. این تلاش‌ها باید در کنار مقررات‌زدایی داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار در داخل صورت گیرد. با این همه این واقعیتی انکارناپذیر است که سال‌هاست کشورمان با معضل بیکاری و نبود مشاغل مناسب با نیازهای روز جامعه و اقتصاد مواجه است و روا نیست که همه تقصیرها را بر گردن کرونا بیندازیم.

 در این میان کارشناسان و نخبگان اقتصادی اظهارنظرهای بسیاری را مطرح می‌کنند. به‌باور برخی از این صاحب‌نظران دولت به‌دنبال اعمال سیاست‌های اقتصادی در ۳۰ سال گذشته حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار صرف هزینه‌های ارزی کرده و اگر این میزان به‌درستی استفاده شده بود، باید دست‌کم بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد؛ روندی که می‌توانست ضریب مشارکت اقتصادی کشور را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد. باوجود بیکاری بلندمدت یا ساختاری در کشور که به‌معنای بیکار ماندن نیمی از متقاضیان کار برای دست‌کم ۲۰ ماه است، باز هم شاهد بی‌کفایتی‌های مدیریت منابع کاری، بی‌توجهی به سرمایه‌های با ارزش انسانی، دخالت دولت در زیر و بم اقتصاد و ناکامی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور هستیم.

درست است که مسیر دستیابی به بسیاری از مشاغل به‌ویژه پس از پاندمی کرونا با دشواری روبه‌رو شده، اما هوشیاری سیاست‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در بسیاری از کشورها، شرایطی را ایجاد کرده که توانسته‌اند با آرامش و تحمل آسیب کمتر از بحران عبور کنند، این در حالی است که در ۱۰ سال اخیر، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله ایرانی بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده و همین نرخ در سطح جهانی حدود ۱۴ درصد به ثبت رسیده است. اینکه چرا ما نتوانستیم از فرصت کم‌نظیر داشتن جوانان تحصیلکرده و سرمایه‌های باارزش انسانی برای بهبود اقتصاد کشور و بالا بردن سطح معیشتی جامعه استفاده کنیم، جای تامل دارد. در شرایط کنونی ما چاره‌ای جز پافشاری بر درون‌زایی و برون‌گرایی نداریم که این امر مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در فضای کسب‌وکار است. برای تحقق این برنامه حتی در پاره‌ای از موارد نیاز به اعمال اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌های خارجی کشور داریم که بتواند ضریب ناکام مشارکت اقتصادی را در قالب بودجه و برنامه‌های مالی دولت دوام بخشد.

 در همین زمینه تقویت بنیادهای اقتصادی و مشارکت‌های اقتصادی مردم نیز از دیگر ضرورت‌هایی است که باید در سبد فعالیت‌های از پیش تعریف شده گنجانده و اجرایی شود. بر همین اساس مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود باعنوان «مشاغل آینده» با اشاره به ضرورت تسریع گام‌های فناوری که اکنون نیز در جریان است، می‌گوید استفاده روزافزون از دولت الکترونیک و هوش مصنوعی، استفاده از فناوری و اتوماسیون و ایجاد تغییر در مشاغل و مهارت‌های کارکنان در صدر اولویت‌های اقتصادی صاحبان کسب‌وکار قرار خواهد گرفت. این مجمع همچنین با اشاره به نیاز برای تغییر سطح مهارت‌ها برای مشاغل آینده تاکید می‌کند که تا سال ۲۰۲۵ میلادی بسیاری از مشاغل کنونی جای خود را به مشاغلی که نیاز به تخصص و کارشناسی فنی بیشتری دارند، خواهند داد.

در این صورت و با رعایت این مهم ضرورت دارد بودجه و برنامه‌های مالی دولت به‌طریقی طراحی و برنامه‌ریزی شود که بتواند مشارکت اقتصادی را با رعایت مشاغل نوظهور ایجاد و زمینه را برای نوآوری و تحلیلگری در حل مسائل هوش مصنوعی، تحولات دیجیتال، اینترنت اشیا و توسعه کسب‌وکار الکترونیکی فراهم کند.

براساس برآوردها، حدود ۴۰ درصد کارکنان فعلی باید تا ۶ ماه آینده مهارت تازه بیاموزند تا فرآیند مشارکت اقتصادی پایدار شود. در عین حال ۹۴ درصد کارفرمایان بر این باورند که کارکنان‌شان مهارت‌های لازم را در هنگام اشتغال فرا خواهند گرفت.

کلام پایانی آنکه دولت و مسئولان باید بدانند سیاست‌ها و انتخاب‌های امروزشان تعیین‌کننده زندگی فردای جوامع و اقتصاد دنیا است و نتایج تصمیمات تنها منحصر به مرزهای یک کشور نیست.

دسترسی به نوآوری و نیاز به فناوری و ابزارهای استفاده از مهارت‌های انسانی ما را در مکانی قرار می‌دهد که چاره‌ای جز نگرش کلان و تعامل سازنده در صحنه بین‌المللی باقی نمی‌ماند. برای دسترسی به مشاغل آینده و هدایت نیروی کار، نیاز به مشارکت اقتصادی از طریق طراحی و مدل‌سازی در برنامه و بودجه به‌ویژه با اقتصادهای توسعه‌یافته داریم. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران در مسیر یادگیری و بکارگیری مهارت‌های جدید با تکیه بر مدل‌های توسعه‌ای مشارکت اقتصادی قرار خواهد گرفت.

 

منبع: روزنامه صمت

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search